امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۵۶
کد خبر: ۵۴۶۷
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۵
رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس اعلام کرد:
رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس با بیان این که خوشبختانه عملکرد قالب شاخصهای اقتصادی حاکی از موفقیت سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد، از رشد ٦,٩ درصدی تولیدات پتروشیمی در سه ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش کیمیا نیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، صبح امروز (يکشنبه ١٦ آذرماه) پیش از تقدیم لایحه بودجه ٩٤ در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: پارسال به هنگام تنظیم بودجه از آن جا که اکثر شاخصهای اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد با این مشکل روبرو بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم
 
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: زمانی که مردم آمار تغییر سریع قیمتها را با نرخ تورم ٤٠ درصدی آبان ماه پارسال در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ٣٥ درصد در پایان سال ٩٢ دشوار و اعلام تورم ٢٥ درصدی در سال ٩٣ بلند پروازانه تلقی می‌شد.
 
رئیس جمهوری افزود: رشد منفی اقتصادی، گرد پژمردگی را به همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ٩٣ به جای هدف، آرزو می‌نمود.
 
روحانی گفت: هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن بست در تصمیم‌گیری پس ازسال ٨٩ به صورت مجموعه‌ای از پرسشهای بی‌پاسخ در عرصه تصمیم‌گیری باقیمانده بود؛ صادرات غیرنفتی مسیر کاهشی طی می‌کرد و ابهام در این زمینه زیاد بود.
 
رئیس جمهوری گفت: پارسال در این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌های در ذهن و روی کاغذ، در حال بحث و تصمیم‌گیری داشتیم، هرچند تصویر دشواری را ارائه می‌کرد، اما برای ما امید بخش و اطمینان آور بود.
 
وی افزود: با توکل به خداوند متعال و تدبیر کارشناسی کار را آغاز کردیم، به گونه‌ای که در پس لایحه ٩٣ تصویری بهتر از وضع سال ٩٢ را مشاهده می‌کردیم، نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارها با سیاستها همراه نخواهد شد.
 
روحانی گفت: می‌دانستیم که از ما به تنهایی کاری برنمی‌آید، می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.
 
وی افزود: بنده پارسال بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امید بخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم؛ خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد.
 
رئیس جمهوری ادامه داد: سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم‌گیری کار می‌کنیم؛ چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان محترم که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاستها و خط‌مشی است.
 
روحانی افزود: این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوتهای مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز همراهی کنند؛ در نطق امسال پیش از ورود به ابعاد مختلف بودجه ضروی می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیرگذار در بودجه سال آینده خواهد بود، اشاره کنم.
 
رئیس‌جمهوری گفت: مسئله نخست تورم، پارسال اعلام کردم که نخستین  اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با مهار مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و هم چنین کنترل انتظارهای تورمی، تورم را کاهش دهیم.
 
وی گفت: از سوی دیگر دولت موفق شد، دولت با مدیرت انتظارها و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نا اطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.
 
 دکتر روحانی تصریح کرد: پارسال در همین ایام هدف تورمی ٣٥ درصدی را برای پایان سال ٩٢ و ٢٥ درصدی را برای پایان سال ٩٣ اعلام کردم در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آن چه که پیش بینی می‌شد حاصل شده است.
 
تحقق هدف تورمی ٢٥ درصدی
 
رئیس جمهوری: ما به هدف ٣٥ درصدی در پایان ٩٢ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ٢٥ درصدی دست یافتیم و پیش بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال ٩٣ کمتر از ٢٠ درصد باشد.
 
 رئیس‌جمهوری عنوان کرد: از این رو بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، رشد پایه پولی در پایان مهر ماه نسبت به مدت مشابه پارسال معادل ١٨,١ درصد بوده، که در مقایسه با میانگین ٢٣ سال گذشته که ٢١.١ درصد بوده است از کاهش سه درصدی حکایت می‌کند.
 
وی گفت:  البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته، برای کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سالهای آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید، که برای دستیابی به این منظور تمهیدهایی در باره مهار اضافه برداشت بانکها، مهار بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و هم چنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانکها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
 
روحانی بیان داشت: رشد نقدینگی در پایان مهر ٩٣ نسبت به مهر ٩٢ برابر ٢٨,٧ درصد بوده که البته ٣.٩ واحد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است از این رو با کسر ٣.٩ عملا رشد نقدینگی معادل ٢٤.٨ درصد است که در بازه ٢٣ تا ٢٥ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
 
رئیس جمهوری کشورمان افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهش رشد پولی و نقدینگی پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.  
 
وی ادامه داد: چنانکه بار‌ها گفته‌ام، ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را رشد تورم عنوان کردیم، چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، بنابراین کاهش تورم شرط لازم، خروج از رکود و ایجاد رونق است.  
 
 روحانی تاکید کرد: آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصاد فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است، امروز همچنین بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورمهای ۳۰ و ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.  
 
رئیس جمهوری کشورمان افزود: مسئله دوم خروج از رکود است، از سوی دیگر سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق مواجه بودیم، دولت در طول سال گذشته تلاش کرد که با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین امور مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.
 
روحانی ادامه داد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی بویژه مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختار اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.  
 
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولیدی کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است، لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد.  
 
 رئیس جمهوری کشورمان افزود: آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانک‌ها در ۷ ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار گرفته است.  
 
 وی ادامه داد: لازم به یادآوری است که ۵۹. ۸ درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مدت مشابه پارسال که معادل ۴۸. ۱ درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و این نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.  
 
روحانی تاکید کرد: برای افزایش رشد اقتصادی این سیاستهای دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد، همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابت پذیر ملاحظه نموده‌اید، بنای دولت بر این است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت تسهیلات حل کند و مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاهداری نمونه‌هایی در این زمینه است.  
 
رئیس جمهوری افزود: یکی از مهمترین سرفصلهای اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است، در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیر نفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.  
 
 وی ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی در پایان آبان به ۳۱. ۵ میلیارد دلار رسیده است که از رشد ۱۹. ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیر نفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.  
 
روحانی گفت: در برنامه خروج از رکود سیاستهای مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کردیم که ازآن جمله مقرر شده است صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کند تا نیاز صادرکنندگان برای بازاریابی و برای ورود به بازارهای هدف تامین شود.  
 
رئیس‌جمهوری  افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایتهای لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده گذاری کنند.  
 
وی افزود: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین سیاست‌های دولت در لایحه خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش قدرت بخش اعطای قدرت تسهیلات بانک‌ها به بهبود محیط کسب و کار است.
 
 وی افزود: از اقدامات دیگری که به طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت بندی طرح‌های عمرانی و دسته بندی آن‌ها بر حسب گذشت زمان اتمام و اثر آن‌ها در تحرک اقتصاد است که ان شالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد ٢١٠ طرح و ٧١٢ پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.   
 
رئیس‌جمهوری ادامه داد : خوشبختانه عملکرد قالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد از جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ٦,٩ درصد در سه ماه نخست امسال در مقایسه با ٢.٥ درصد در دوره مشابه پارسال رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان ٧٩.٨ درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منهای ٥٠.٧ درصد در دوره سال قبل، رشد تولید محصولات فولادی به میزان ٥.٥ درصد در سه ماه نخست امسال در مقایسه با منهای ٥.٥ درصد در سه ماه نخست سال ٩٢، افزایش درصد تحقق تملک اعتبار دارایی سرمایه ای دولت از ٢٤ درصد در هفت ماه نخست سال ٩٢ به ٥٤ درصد در هفت ماه نخست امسال.
 
 دکتر روحانی گفت: لازم است تاکید کنم در سال گذشته تا پایان سال غریب به ٢٢ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد امسال بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در ٦ ماه نخست، ١٠٠درصد تخصیص داده شد.
 
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ٧٤ درصد در هفت ماه نخست سال ٩٢ به ٩٧ درصد در هفت ماه نخست سال ٩٣، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت ٥٦ و ١٦ درصدی را در هفت ماه نخست سال ٩٣ نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد.  
 
وی افزود: این افزایش قابل توجه ما را به تدابیر رشد اقتصادی در نسلهای آینده پایدار می‌سازد، نخستین آمار غیررسمی از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، برای بهبود معیشت زندگی مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال به جوانان جویای کار و هم چنین ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهدافمان به نرخهای رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.
 
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در این جا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هر چند شاخصهای اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان ما بیکار باشند و تا زمانی که آنها که شاغلند از امکانات مناسب برخوردار نباشد شرایط رضایت بخش نیست.
 
روحانی گفت: بنابراین ضمن آن که از همکاران خود در دولت به خاطر زحمتهای شبانه روزی که می‌کشند تشکر می‌کنم، اما به مردم نیز می‌گویم تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد.
 
رئیس‌جمهوری در بخش از سخنان خود که به تشریح سرفصل اقتصاد مقاومتی می پرداخت، گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد، این سیاستها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا و برونگرا ابلاغ شده است به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است.
 
دکتر روحانی درباره  هدفمندی یارانه‌ها نیز  تصریح کرد: از اقدامهای مهمی که دولت امسال انجام داد افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت و ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به ویژه بر این متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می‌نگرند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بود که نخست مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد، دوم مسیر خروج از رکود را تغییر کنند و سوم منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم.
 
وی افزود: امروز به عنوان یکی از اقدامهای موفقیت آمیز دولت و نظام شناخته می‌شود از این رو کار بزرگی صورت گرفت برای سال آینده از آن جا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده از سوی مجلس در قالب تبصره ٢١ بودجه سال جاری استفاده نکرده لذا ترجیح دادیم که تبصره ٢١ را با تکرار مبلغ در سال ٩٣ تنظیم کنیم.  
 
رئیس‌جمهوری در باره تحولات قیمت نفت گفت: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی از قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم پس از چند سال پیاپی که به صورت مداوم قیمت میانگین نفت بالای ١٠٠ دلار بود، در عرض پنج ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از رقم بیش از ١١٠ دلار به هر بشکه‌ای کمتر از ٧٠ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ٣٦ درصدی است.
 
 دکتر روحانی گفت: چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده است جدای از این که شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای دارد و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم شرایط به وجود آمده تهدیدها و فرصتهای تازه ای را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند.
 
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از یک سو قاعدتا در کوتاه مدت درامدهای ما را کاهش می‌دهد هم چنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار  روبرو خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد.  
 
وی افزود: همان گونه که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است اقتصاد ما باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت تازه ای را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد.
 
 رئیس‌جمهوری گفت: این یکی از محورهای برنامه دولت برای خروج از رکود بود که پس از انتشار آن در تیر ماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم از سوی دولت پایش می‌شود ما این برنامه را برای سالهای بعد نیز به قوت پیگیری می کنیم.
 
روحانی گفت: از سوی دیگر به دنبال اعمال اصلاحات نظام مالی کشور در جهت هرچه کاراتر کردن مخارج دولت حرکت کنیم که همان طور که توضیح خواهم داد در همین مسیر حرکت کردیم.  
 
رئیس قوه مجریه تصریح کرد: کاهش قیمت نفت فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفتیم؛ که عبارتند از مهار افزایش هزینه‌های جاری دولت، رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ٩٤ نسبت به رقم مصوب امسال است، تنها حدود ٨,٥ درصد است که به مراتب سختگیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده ١١٧ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد ٢ درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
 
وی افزود: هم چنین افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه سال ٩٢ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت داشت درامدهای مالیاتی و سایردرآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ٩٣ به ترتیب از رشدی معادل ٢١,٨ و ١.٣ درصد برخوردار است  و نسبت به درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ٤٧ درصد در سال ٩٣ به ٥٣ درصد افزایش می‌یابد.
 
 رئیس‌جمهوری افزود: استفاده از ابراز صندوق توسعه ملی تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به ٢٠درصد برای سال ٩٤ درآمدهای نفتی در نظر گرفته در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرد لذا قبل از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد جلوگیری شده است.
 
روحانی گفت: در سال ٩٣، ٢٧,٥ میلیارد دلار درآمدی نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ٩٤ به ٢٤ میلیارد دلار رسیده است لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد که از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم نماییم.  
 
روحانی گفت: ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقدار خود را در عملکرد مالی کشور دارد میانگین سهم نفت در بودجه در ٢٠ سال گذشته در حدود ٤٥ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ٩٤ به رقم ١,٥ درصد تقلیل پیدا کرده است اکنون چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه‌ای در قیمت نفت مواجهیم به صورت کاملا ملموس تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم این فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم زیرا بازار نفت به دلیل ماهیتش هراز چند گاهی به دلیل ماهیتش در معرض نوسانهایی قرار می‌گیرد.  

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: