امروز: ۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۶:۰۹
کد خبر: ۲۷۴۲۰
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰
کیمیا پرس: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ما قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا طبق توافق‌ها، اجازه کلی به دولت داده شده است و می‌تواند آن‌ها را امضا کند.
به گزارش کیمیا پرس، حشمت الله فلاحت‌ پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مباحثی در باره لزوم امضای سند محرمانگی قراردادهای جدید نفتی از سوی شورای عالی امنیت ملی گفت: قرارداد نفتی نمی‌تواند هیچ ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی داشته باشد، زیرا شورای عالی امنیت ملی در مقولات کلان که به مسائل امنیتی داخلی و خارجی مربوط است ورود پیدا می‌کند.
 
وی افزود: بعید است که قرارداد نفتی در این حد باشد که نیازمند تایید شورای عالی امنیت ملی باشد، چون این شورای نمی‌تواند نامه‌ای بدهد، مگر این‌که مصوبه داشته باشد، مصوبه نیز باید زیر نظر رئیس جمهوری تایید شود.
 
فلاحت پیشه تصریح کرد: بعید است که قرارداد نفتی در این حد مهم داشته باشیم که شورای عالی امنیت ملی بخواهد ورود کند، مگر این‌که در مورد قراردادی مسائل حاکمیتی و امنیتی کلان مطرح مطرح باشد.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این‌که طبق قانون توافق نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسند، عنوان کرد: ما قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا طبق توافق‌ها اجازه کلی به دولت داده شده و می‌تواند آن‌ها را امضا کنند.
 
وی با بیان این‌که توافق‌های بین‌المللی فقط نیاز به تایید مجلس دارند، گفت: قراردادهای نفتی از جمله طرح‌های توسعه‌ای است که به وزارت نفت اجازه امضا داده شده است و در صورت تایید مجلس میان این دو شان، شان دیگری نداریم که شورای عالی امنیت ملی قرارداد را تایید کند.
خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: