امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۰۷
کد خبر: ۱۲۵۳۱
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۰
کیمیا نیوز: بنزین، حکایت گل به خودی است! بیش از ٨ سال توان ، منافع و منابع برای مهار افسارگسیختگی بازار مصرف و کنترل قیمت بنزین صرف شد و حال که تا حدود زیادی آرامش و ثبات در این حوزه حاکم شده است، مجلس در آخرین روزهای کار خود با مصوبه اخیرش زمان را به عقب بازگرداند.
کیمیا نیوز// بنزین، حکایت گل به خودی است! بیش از ٨ سال توان ، منافع و منابع برای مهار افسارگسیختگی بازار مصرف و کنترل قیمت بنزین صرف شد و حال که تا حدود زیادی آرامش و ثبات در این حوزه حاکم شده است، مجلس در آخرین روزهای کار خود با مصوبه اخیرش زمان را به عقب بازگرداند.
 
این مصوبه می‌رود تا آرامش حاصل از تک نرخی شدن، کاهش مصرف و قاچاق را از جامعه بار دیگر دور کند.
 
تصمیم مجلس برای بنزین  در روزهای پایانی رسیدگی به لایحه بودجه سال ٩٥ برخی نمایندگان و دولتی‌ها را شوکه کرد، زیرا تا پیش از آن و در جلسات کمیسیونها، خبری از این تصمیم نبود و تنها زمزمه استفاده دوباره از کارت سوخت به گوش می‌رسید.
 
این اقدام در حالی صورت گرفت که زنگنه و معاونانش در کمیسیون انرژی به صراحت دلایل حذف کارت سوخت را بیان کردن اما  متاسفانه جمعی از مجلسیها بر طبل اصرار و انکار نواختند.
 
پرداختن به موضوع بنزین چه درباره قیمت و سهمیه حساسیت و آثار روانی بالایی در جامعه دارد، از این رو توصیه می‌شود در این باب همه زوایا سنجیده و تصمیمات درست اتخاذ شود، زیرا آثار منفی و مثبت این امر، لحظه‌ای در زندگی مردم پدیدار می‌شود.
 
گفتگو و بحث پیرامون موضوع بنزین از ٢٩ فروردین‌ماه امسال میان مجلسی‌ها و دولتی‌ها‌ آغاز شده و تا به امروز همچنان ادامه دارد. مجلس در مقام دفاع از مصوبه و دولت در مقام دفاع از تک نرخی بودن بنزین برآمده است که با مهر تایید شورای نگهبان دولت ملزم به اجرای آن می‌شود.
بنزین در یک دهه اخیر
 
مروری بر تصمیمهای بنزینی در یک دهه اخیر نشان می دهد که بنزین بیش از ٦ سناریو را از سر گذرانده است. برخی پیش‌بینی‌ها دلالت بر آن دارد که قیمت بنزین مازاد بر سهمیه تعیینی از سوی دولت میان ١٥٠٠ تا ٢ هزار تومان تعیین شود که گاهی این گمانه زنی ها از مرز چهار هزار تومان هم گذشت.
 
حال این که دولت در انتظار ابلاغ لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان برای تشکیل کارگروه ویژه تعیین قیمت بنزین است که با تایید شورای نگهبان این امر محقق می شود.
 
بنزین از سال ١٣٨٦، پس از اعلام سهمیه بندی از قیمت تک نرخی ٨٠ تومان به قیمت یارانه‌ای ١٠٠ تومان و آزاد ٤٠٠ تومان تغییر وضع داد.
 
دو نرخی ماندن بنزین در این سالها، با استفاده از کارت سوخت مدیریت شد اما پارسال دولت یازدهم پس از فراز و فرودهای فراوان به این نتیجه رسید که نسبت به تک نرخی کردن بنزین اقدام کند.
 
این در حالی است که مجلس با بررسی لایحه بودجه، در پایان نخستین ماه سال دولت را مکلف به بازگرداندن نظام دو نرخی و تعیین سهمیه کرد.
 
مصوبه مجلس درباره قیمت بنزین، برای ششمین بار در یک دهه گذشته وضع قیمت و سهمیه این ماده سوختی استراتژیک را تغییر خواهد داد . به این ترتیب در دوره‌های زمانی کمتر از دو سال بنزین تغییر وضع داده و میزان سهمیه و نرخ آن تغییر کرده است.
 
قیمت بنزین در سال ١٣٨٩، با آغاز هدفمندی یارانه ها ٤٠٠ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و ٧٠٠ تومان برای هر لیتر بنزین غیریارانه‌ای تعیین شد. پس از آن در سال ١٣٩٢ قیمت بنزین یارانه‌ای ٧٠٠ و نیمه یارانه‌ای هزار تومان شد.
 
دولت پارسال با تک نرخی کردن بنزین قیمت هزار تومان را برای این حامل انرژی راهبردی تعیین کرد، اکنون با همه این فراز و فرودها که در جای خود اثراتش در اقتصاد خانواده، کالا و حمل و نقل چشم افسا و حایز اهمیت است، اصرار بر پیمودن دوباره راه رفته جای سئوال دارد.
فساد در کمین مصوبه بنزین دو نرخی
 
فسادآور بودن این سیاست فارغ از نگاههای حزبی ، مسلکی و اعتقادی بر کسی پوشیده نیست، نه این که باور ایرانی باشد، نه. در همه دنیا شفافیت و تک نرخی بودن همه کالاها را موجب سلامت می‌دانند، حال این که در ایران تکرار مکررات است و بس....
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران چند نرخی شدن کالاها باعث فساد می‌شود و عامل اصلی رانت و فساد است.
دولت ملزم به توزیع بنزین دونرخی شد
 
مجلس در حالی توپ تعیین قیمت و سهمیه بنزین را در زمین دولت انداخت که پیش از این دولت موافقت خود با تک نرخی ماندن بنزین و تبعات منفی دو نرخی شدن  اعلام کرده بود، حال دولت که چاره‌ای جز اجرای مصوبه ندارد، باید بهترین شرائط را برای اجرای مصوبه و قیمتگذاری و سهمیه‌بندی ایجاد کند تا کمترین آسیب شامل حال مردم شود.
 
بر اساس این بند الحاقی، نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون، قیمت تمام شده بنزین را بر اساس قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که از سوی دولت تامین می شود به عنوان نرخ دوم  تعیین و ابلاغ کند.
 
دولت برخلاف مخالفتهای مکرر چاره‌ای جز دو نرخی کردن بنزین ندارد، با این حال نوبخت بار دیگر بر مخالفت دولت با این مصوبه تاکید کرد و گفت: دولت نظر صریح خود را در مخالفت با بنزین دو نرخی اعلام کرده است، زیرا این موضوع را فساد آور می داند. موضوعی که تقریبا همه کارشناسان به آن اذعان دارند و معلوم نیست از چه منظری مجلس در آخرین روزهای کاری چنین مصوبه ای را از تصویب گذراند.
 
 
 
اکرم برنجی

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: